المسارات القانونية الدولية والوطنية لملاحقة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية في غزة

في مواجهة واحدة من أخطر الجرائم التي شهدها العصر الحديث، لا يكتفي هذا الكتاب الجماعي بتوصيف جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة أو إدانتها أخلاقيًا، بل يطرح السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف يمكن الانتقال من توثيق الجريمة إلى مساءلة مرتكبيها والمتواطئين والداعمين لها؟

يقدّم الكتاب دراسة قانونية متخصصة للمسارات الدولية والوطنية المتاحة، بدءًا بدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وفعالية التدابير الصادرة عنها، مرورًا بالمحكمة الجنائية الدولية والدفوع المثارة ضد أوامر الاعتقال وسبل إنفاذها، وصولًا إلى جرائم التعذيب والاختفاء القسري المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما يبحث في دور القضاء الوطني والاختصاص القضائي العالمي، ومسؤولية الدول الثالثة والشركات المتورطة في دعم الجريمة أو تسهيل استمرارها.

ويناقش الكتاب أثر التحركات القضائية في إعادة تشكيل السردية الدولية حول غزة، وإمكانية اللجوء إلى آليات قضائية بديلة ومكمّلة عند تعثر المؤسسات الدولية. وينطلق من رؤية تؤكد أن العدالة لا تتحقق عبر طريق واحد، بل من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التوثيق والتكييف القانوني والتقاضي الدولي والوطني والضغط الحقوقي والأكاديمي والدبلوماسي.

إنه عمل علمي يسعى إلى تحويل الألم الفلسطيني إلى ملف قانوني مؤسس، وترسيخ حقيقة أن جريمة الإبادة الجماعية، أيًا كان مرتكبها أو داعمها، لا يجوز أن تمر بلا مساءلة.