📚 متجر تاسك للنشر !

“Hussein on Marketing” presents a contemporary perspective that combines academic foundations with practical experience. It traces the evolution of marketing from its traditional concepts to modern approaches that place the customer at the heart of every organization.

The book explores marketing as an integrated culture, its position within the organizational structure, the influence of internal and external environments, and the relationship between the marketing mix and other departments. The author argues that merely satisfying customer needs is no longer sufficient in today’s highly competitive markets; companies must exceed customer expectations and build lasting relationships with them.

The book also proposes establishing an independent Customer Management Department responsible for understanding customer behavior, monitoring needs, managing information, and involving customers in product and service development. Supported by real-world examples from leading global companies, it offers valuable insights for marketing students, managers, entrepreneurs, customer-service professionals, and business-development practitioners.

تتناول هذه الدراسة موضوع الحوكمة المحلية في الجزائر بوصفه أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة العمومية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم المعاصر. وتنطلق من فرضية مفادها أن النماذج التقليدية القائمة على المركزية الإدارية والبيروقراطية الصارمة لم تعد قادرة على الاستجابة الفعالة لمتطلبات المواطنين ولا لمقتضيات التنمية، مما يفرض تبني مقاربة الحوكمة باعتبارها إطارًا نظريًا وعمليًا بديلًا.

تركّز الدراسة على تحليل مفهوم الحوكمة في أبعاده المختلفة، وتتبّع تطوره في الفكر الإداري والسياسي، مع إبراز مبادئ الحوكمة الجيدة مثل المشاركة، الشفافية، المساءلة، سيادة القانون، والفعالية. ثم تنتقل إلى تفكيك مفهوم الحوكمة المحلية وخصوصياته، باعتباره تجسيدًا عمليًا لمبادئ الحكم الرشيد على المستوى القاعدي الأقرب إلى المواطن، حيث تتقاطع السياسات العمومية مع الحاجات اليومية للسكان.

كما تستعرض الدراسة السياق التاريخي لتطور الجماعات المحلية في الجزائر، منذ الحقبة الاستعمارية التي كرّست نموذجًا إداريًا شديد المركزية، مرورًا بمرحلة ما بعد الاستقلال التي عرفت محاولات لإعادة بناء التنظيم المحلي، وصولًا إلى التحولات الكبرى التي شهدتها البلديات والولايات في إطار الإصلاحات الإدارية والقانونية. وتبرز الدراسة أن العديد من الإشكالات الراهنة في التسيير المحلي تعود إلى هذا الإرث التاريخي الذي ما يزال يؤثر في علاقة المركز بالمحيط.

وتولي الدراسة اهتمامًا خاصًا بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للحوكمة المحلية في الجزائر، من خلال تحليل النصوص الدستورية، والقوانين الأساسية للجماعات المحلية، والإصلاحات القانونية الحديثة، مع تقييم مدى قدرتها على تكريس اللامركزية وتعزيز استقلالية الجماعات المحلية دون المساس بوحدة الدولة. كما تعالج آليات المشاركة الشعبية، والشفافية، والمساءلة، والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة الإلكترونية، باعتبارها أدوات مركزية لتفعيل الحوكمة المحلية على أرض الواقع.

وتختتم الدراسة بتشخيص أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه تطبيق الحوكمة المحلية في الجزائر، سواء كانت قانونية أو مالية أو بشرية، مع الاستفادة من بعض التجارب المقارنة، وصولًا إلى اقتراح نموذج إصلاحي يهدف إلى تعزيز فعالية التسيير المحلي، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، وبناء علاقة ثقة مستدامة بين المواطن والمؤسسات المحلية.

يتناول هذا الكتاب موضوعًا مهمًا في حقل التدقيق الداخلي وحوكمة المؤسسات، وهو الدور الاستشاري للمدقق الداخلي في حوكمة المخاطر، مع التركيز على كيفية مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في تصميم خارطة المخاطر، وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، ودعم الإدارة العليا في اتخاذ قرارات أكثر فعالية واستباقية.

ينطلق الكتاب من التحولات التي عرفتها بيئة الأعمال الحديثة، خاصة بعد الأزمات والانهيارات المالية التي كشفت عن ضعف الشفافية، وانتشار الفساد المالي والإداري، وقصور أنظمة الرقابة الداخلية، وعدم مواكبتها للتطورات المرتبطة بالرقمنة والثورة الصناعية الرابعة. ومن هذا المنطلق، يؤكد الكتاب أن المؤسسات لم تعد تواجه المخاطر فقط بوصفها تهديدات مباشرة، بل أصبحت تواجه كذلك خطر عدم استغلال الفرص المتاحة، وهو ما يجعل حوكمة المخاطر ضرورة استراتيجية لضمان استمرارية المؤسسة وتحقيق أهدافها.

يعرض الفصل الأول التأصيل النظري للتدقيق الداخلي والرقابة، من خلال تتبع نشأة وتطور الإطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي، وبيان مفهوم التدقيق الداخلي ودعائمه الأساسية، وشروط استقلالية المدقق الداخلي، وأوجه التلاقي والاختلاف بينه وبين التدقيق الخارجي والمفتشية. كما يتناول الأدوار الحديثة والمستقبلية للتدقيق الداخلي، خاصة في ظل نموذج خطوط الدفاع الثلاثة، ودوره في مسار إدارة المخاطر، إلى جانب عرض الإطار التصوري للرقابة الداخلية ومكوناته ومبادئه.

أما الفصل الثاني، فيركز على المنهجية المتبعة لتصميم خارطة المخاطر داخل المؤسسة. ويبدأ بتناول مفهوم حوكمة المؤسسة، وجذورها، وأهدافها، ومواثيق الحوكمة الرشيدة، وآليات تصميم نظام الحوكمة. ثم ينتقل إلى مفهوم المخاطر المؤسساتية، وفئاتها، والأطر المرجعية المعتمدة في إدارتها، لا سيما إطار COSO ومعيار ISO. كما يشرح مراحل تصميم خارطة المخاطر، بدءًا من جرد المخاطر والفرص، وإعداد مصفوفة المخاطر الكامنة، وصولًا إلى تقييم الضوابط الرقابية، والاستجابة للمخاطر، ومراقبة تطورها.

ويخصص الفصل الثالث لدراسة حالة تطبيقية داخل مؤسسة صناعية تابعة لمجمع، حيث يعرض المرحلة التحضيرية للمهمة، ثم المرحلة الميدانية الخاصة بإنشاء قاعدة بيانات للمخاطر المتأصلة، وتقييم احتمالية وتأثير هذه المخاطر، قبل الانتقال إلى مرحلة الإبلاغ ورفع التقارير. ويُبرز هذا الفصل كيفية إعداد خارطة الفرص وخارطة التهديدات، وتحليل المخاطر المتبقية، واستثمار مخرجات خارطة المخاطر في تحسين نظام الحوكمة والرقابة واتخاذ القرار.

وتكمن أهمية الكتاب في أنه لا ينظر إلى التدقيق الداخلي باعتباره وظيفة رقابية تقليدية فقط، بل يقدمه بوصفه وظيفة استشارية واستراتيجية قادرة على إنشاء القيمة والمحافظة عليها. فالمدقق الداخلي، وفق تصور الكتاب، لم يعد يكتفي بالكشف عن الأخطاء أو التحقق من الامتثال، بل أصبح شريكًا في تحليل المخاطر، واقتراح آليات التحكم فيها، وتطوير نظام الحوكمة، وتعزيز قدرة المؤسسة على الاستمرار في بيئة مليئة

يشكّل كتاب «محاسبة المسؤولية الاجتماعية» للدكتورة إيمان ولد خسال دراسة أكاديمية تطبيقية معمّقة تتناول واحدًا من أكثر الموضوعات تطورًا في العلوم المحاسبية الحديثة، وهو محاسبة المسؤولية الاجتماعية باعتبارها منهجًا لقياس وإفصاح التكاليف والمنافع الاجتماعية الناتجة عن نشاط المؤسسات الاقتصادية.

ينطلق الكتاب من التطور الحاصل في دور المؤسسة، التي لم يعد يُنظر إليها ككيان يسعى لتحقيق الربح فقط، بل كفاعل اقتصادي واجتماعي يؤثر في البيئة والمجتمع والعاملين والمستهلكين. يقدّم الفصل الأول الإطار النظري والفكري والقانوني للمسؤولية الاجتماعية، موضّحًا نشأتها، مبادئها، أبعادها، اتجاهاتها، ومعايير المحاسبة الدولية التي تتقاطع معها.

أمّا الفصل الثاني فيركّز على القياس المحاسبي للتكاليف والمنافع الاجتماعية، من خلال تحليل طبيعة الأنشطة الاجتماعية، وتحديد المؤشرات المحاسبية الملائمة لقياس الأداء الاجتماعي في مجالات البيئة، المجتمع، الموارد البشرية، والمنتوج، مع عرض التحديات المرتبطة بعملية القياس والإفصاح.

ويأتي الفصل الثالث ليقدّم تطبيقًا ميدانيًا من خلال دراسة حالة مؤسسة MFG التابعة لمجمّع “سيفيتال”، حيث تتم محاولة قياس التكاليف الاجتماعية للمؤسسة، وتحليل مستوى الإفصاح الاجتماعي في ميزانيتها وجداول نتائجها، بما يوفّر مثالًا عمليًا لمدى نضج المحاسبة الاجتماعية في المؤسسات الجزائرية.

الكتاب في مجمله مرجع مهم للباحثين والمهنيين، إذ يجمع بين التأصيل النظري والمقاربة التطبيقية، ويسهم في إبراز أهمية دمج المسؤولية الاجتماعية ضمن النظام المحاسبي للمؤسسات تحقيقًا للتنمية المستدامة، وتعزيزًا للشفافية، وتحسينًا للعلاقة بين المؤسسة وبيئتها.

يتناول الكتاب تجربة إدارة مشروع الجزيرة الزراعي في السودان خلال الفترة 1996–1999، وهي مرحلة اتسمت بظروف اقتصادية صعبة نتيجة تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي ورفع الدعم الحكومي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح التمويل وتدهور البنية التحتية للمشروع.

يركز المؤلف على توثيق محاولة إصلاحية اعتمدت التفكير خارج الصندوق لإحداث تحول في المشروع عبر محورين أساسيين:

خفض تكلفة الإنتاج من خلال ترشيد الإنفاق وإيجاد موارد مالية بديلة.

رفع الإنتاجية عبر بناء قدرات المزارعين والعاملين، وإشراكهم في إدارة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وإعادة تنظيم الدورة الزراعية.

كما يناقش الكتاب تطور علاقات الإنتاج الزراعي في المشروع منذ تأسيسه عام 1925، والتحولات من نظام الحساب المشترك إلى الحساب الفردي وتأثير سياسات البنك الدولي والتحرير الاقتصادي على أوضاع المزارعين والإنتاجية.

ويبرز المؤلف أهمية مشروع الجزيرة باعتباره أكبر مشروع مروي بنظام ري موحد في العالم، وإمكان تحوله إلى سلة غذاء السودان والعالم إذا أُعيدت هيكلته اعتمادًا على العلم والتقنية وتمكين المنتجين.