📚 متجر تاسك للنشر !

يتناول كتاب “الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية: مقاربة قانونية (جريمة ضد الإنسانية نموذجًا)” دراسة قانونية معمّقة في إطار القانون الدولي الجنائي، حيث ينطلق المؤلف من واقع تصاعد النزاعات المسلحة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ليبرز الحاجة إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة. ويضع الكتاب في صلب اهتمامه جريمة ضد الإنسانية باعتبارها من أخطر الجرائم التي تمس كرامة الإنسان وتهدد السلم والأمن الدوليين، مستندًا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بوصفه المرجعية القانونية الأساسية في هذا المجال.

يركز المؤلف في الجزء الأول من الدراسة على التأصيل النظري لمفهوم الجرائم ضد الإنسانية، متتبعًا تطوره في الفقه القانوني والمواثيق الدولية، بدءًا من محاكم نورمبرغ مرورًا بالمحاكم الجنائية الخاصة ليوغسلافيا ورواندا، وصولًا إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما يبيّن الأركان القانونية لهذه الجريمة، سواء المادية أو المعنوية أو الدولية أو الشرعية، مع توضيح طبيعتها المركبة وتمييزها عن غيرها من الجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية.

أما في الجزء التطبيقي، فينتقل الباحث إلى دراسة الحالة الفلسطينية، حيث يحلل مختلف الممارسات المنسوبة إلى الاحتلال الإسرائيلي، من قتل وتهجير وتعذيب وحصار، في ضوء المعايير القانونية الدولية، ساعيًا إلى إثبات توافر أركان الجريمة ضد الإنسانية فيها. كما يناقش مسؤولية الأفراد والقيادات، ويستعرض آليات تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك دور الدول الأطراف ومجلس الأمن والمدعي العام، إضافة إلى العقوبات الممكنة.

ويختتم الكتاب بتحليل التحديات التي تعيق تحقيق العدالة الدولية، خاصة تلك المرتبطة بالتوازنات السياسية الدولية وضعف آليات تنفيذ الأحكام، ليخلص إلى أن الإشكال لا يكمن في غياب النصوص القانونية، بل في محدودية الإرادة الدولية لتفعيلها. وبذلك يقدم العمل قراءة قانونية نقدية تسعى إلى ربط النظرية بالتطبيق، وتؤكد على ضرورة تطوير منظومة العدالة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

في مواجهة واحدة من أخطر الجرائم التي شهدها العصر الحديث، لا يكتفي هذا الكتاب الجماعي بتوصيف جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة أو إدانتها أخلاقيًا، بل يطرح السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف يمكن الانتقال من توثيق الجريمة إلى مساءلة مرتكبيها والمتواطئين والداعمين لها؟

يقدّم الكتاب دراسة قانونية متخصصة للمسارات الدولية والوطنية المتاحة، بدءًا بدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وفعالية التدابير الصادرة عنها، مرورًا بالمحكمة الجنائية الدولية والدفوع المثارة ضد أوامر الاعتقال وسبل إنفاذها، وصولًا إلى جرائم التعذيب والاختفاء القسري المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما يبحث في دور القضاء الوطني والاختصاص القضائي العالمي، ومسؤولية الدول الثالثة والشركات المتورطة في دعم الجريمة أو تسهيل استمرارها.

ويناقش الكتاب أثر التحركات القضائية في إعادة تشكيل السردية الدولية حول غزة، وإمكانية اللجوء إلى آليات قضائية بديلة ومكمّلة عند تعثر المؤسسات الدولية. وينطلق من رؤية تؤكد أن العدالة لا تتحقق عبر طريق واحد، بل من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التوثيق والتكييف القانوني والتقاضي الدولي والوطني والضغط الحقوقي والأكاديمي والدبلوماسي.

إنه عمل علمي يسعى إلى تحويل الألم الفلسطيني إلى ملف قانوني مؤسس، وترسيخ حقيقة أن جريمة الإبادة الجماعية، أيًا كان مرتكبها أو داعمها، لا يجوز أن تمر بلا مساءلة.