دور القضاء الدستوري الجزائري في حماية مبدأ سمو الدستور: دراسة مقارنة في ضوء تجربة المجلس الدستوري (الجزء الأول)

يتناول هذا الكتاب بالدراسة والتحليل دور القضاء الدستوري الجزائري في حماية مبدأ سمو الدستور، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون وضمان خضوع جميع السلطات العامة لأحكام الدستور. ويسعى المؤلف إلى إبراز الأهمية النظرية والعملية للقضاء الدستوري بوصفه الآلية المؤسسية الضامنة لاحترام القواعد الدستورية، وصون الحقوق والحريات، وتحقيق التوازن بين السلطات.

يعتمد الكتاب مقاربة علمية تجمع بين المنهج التاريخي والمنهج التحليلي المقارن، من خلال تتبع تطور القضاء الدستوري في الجزائر منذ نشأته كمجلس دستوري إلى إعادة تأسيسه كمحكمة دستورية في دستور 2020، مع مقارنته بتجارب دستورية رائدة، لاسيما في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية والأوروبية.

ويبرز العمل الدورين القانوني والسياسي للقضاء الدستوري، موضحًا كيف أسهمت اجتهاداته واختصاصاته في تكريس مبدأ سمو الدستور وتعزيز الرقابة على دستورية القوانين، رغم ما يواجهه من تحديات تتعلق بالاستقلالية والفعالية. ويُعد هذا الكتاب مرجعًا علميًا مهمًا للباحثين والطلبة والممارسين في مجال القانون الدستوري، ولكل المهتمين بقضايا العدالة الدستورية وتطور النظام الدستوري الجزائري.