📚 متجر تاسك للنشر !

À propos de l’ouvrage

Notre vision pour l’Égypte 2026–2030, du Dr Ayman Nour, propose une réflexion politique et économique approfondie sur l’avenir de l’Égypte au cours des prochaines années. L’ouvrage présente une vision réformiste, réaliste et libérale, fondée sur l’idée que les défis auxquels le pays est confronté nécessitent non seulement un diagnostic critique, mais surtout des solutions concrètes et applicables, issues d’une longue expérience de la vie publique et parlementaire.

À travers plusieurs axes complémentaires, l’auteur examine la place de l’Égypte dans un environnement régional et international en profonde mutation : politique étrangère, sécurité du Nil et barrage de la Renaissance, mer Rouge et canal de Suez, relations avec les pays du Golfe, la Turquie et les grandes puissances internationales. L’ouvrage développe également une vision de la réforme politique fondée sur l’État de droit, la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, la participation citoyenne et le renforcement des institutions.

Une large partie est consacrée aux défis économiques : dette publique, inflation, pouvoir d’achat, protection de la classe moyenne, chômage, secteur privé, petites entreprises, fiscalité, énergie et nécessité de construire une économie productive et compétitive.

Plus qu’un programme politique au sens traditionnel, ce livre se veut une invitation au débat sur le modèle d’État que l’Égypte souhaite construire : un État moderne, fort par ses institutions, capable de protéger la liberté et la dignité, de restaurer la confiance entre l’État et la société et d’ouvrir de nouvelles perspectives aux générations futures.

في كتاب «أوراق من مذكراتي: شهادة على مصر في نصف قرن»، يفتح الدكتور أيمن نور خزائن ذاكرته، ليقدّم شهادة شخصية على عقود حافلة بالتحولات السياسية والاجتماعية في مصر.

لا يكتب المؤلف سيرة ذاتية تقليدية، بل يجمع أوراقًا ومواقف ووجوهًا وأحداثًا عايشها من قلب العمل العام، متنقلًا بين مقاعد البرلمان، وساحات المعارضة، وتجربة الانتخابات الرئاسية، والسجن والمنفى. وتتقاطع في هذه الصفحات الذاكرة الفردية مع تاريخ وطن، ويختلط الخاص بالعام، والحلم بالخيبة، والمواجهة بالأمل.

وبأسلوب يجمع بين الاعتراف والتأمل والتوثيق، يستعيد المؤلف محطات صنعت وعيه ومساره، ويطرح أسئلة الحرية والعدالة والديمقراطية ومستقبل الدولة المصرية.

إنه كتاب لا يكتفي برواية ما حدث، بل يسعى إلى فهمه واستخلاص دلالاته؛ شهادة إنسان ظل يدفع ثمن مواقفه، من دون أن يتخلى عن حلمه بوطن حر وعادل.

يتناول الكتاب وضع الأقباط في مصر الحديثة والمعاصرة من زاوية تاريخية وسياسية واجتماعية، ممتدًا من عهد محمد علي باشا سنة 1805 إلى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى سنة 2025. ينطلق الباحث من فكرة مركزية مفادها أن المكوّن المسيحي في مصر ليس «أقلية» بالمعنى السياسي أو الثقافي الضيق، بل هو جزء أصيل من البنية التاريخية والأنثروبولوجية والثقافية للمجتمع المصري. لذلك يدعو الكتاب إلى تجاوز ثنائية «الأغلبية» و«الأقلية»، واعتماد مفهوم «الجماعة الوطنية المصرية» باعتباره الإطار الجامع لكل المصريين على قاعدة المواطنة والمساواة والانتماء المشترك.

يبدأ الكتاب بتحديد من هم الأقباط، موضحًا جذور التسمية، ومكانة الأقباط في التاريخ المصري، وتكوينهم الديني والاجتماعي، مع الإشارة إلى أن الفروق بينهم وبين المسلمين المصريين ليست فروقًا عرقية أو لغوية أو ثقافية، بل إنهم يشتركون في الانتماء المصري العام. ثم يعرض الكتاب مسألة التعداد السكاني للأقباط، والتباين في الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية، مع مناقشة عوامل الهجرة، وتفاوت الخصوبة، والتحولات الاجتماعية التي أثّرت في نسبتهم السكانية.

ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى دراسة التوزيع الجغرافي للأقباط، مبينًا تركزهم النسبي في صعيد مصر، خاصة في محافظات مثل المنيا وأسيوط وسوهاج، مقارنة بانخفاض نسبتهم في الدلتا وبعض المحافظات الأخرى. كما يستعرض الطوائف المسيحية المصرية، خصوصًا الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، مع بيان نشأة كل طائفة، ودورها التعليمي والاجتماعي والثقافي.

في القسم التاريخي، يدرس الكتاب وضع الأقباط في عهد محمد علي باشا، حيث يبرز دورهم في الإدارة والمالية والوظائف الكتابية، ويشير إلى انفتاح الدولة الحديثة على الكفاءات القبطية، خاصة في جهاز المالية والضرائب. كما يتناول تحولات وضعهم الاقتصادي والاجتماعي بعد محمد علي، وصولًا إلى العهد الملكي، حيث شهد الأقباط حضورًا واضحًا في الإدارة والبرلمان والحكومة والحياة السياسية.

يعطي الكتاب أهمية كبيرة للمرحلة الملكية، معتبرًا إياها من أكثر المراحل التي عرفت اندماجًا قبطيًا في الجماعة الوطنية المصرية. فقد مثّلت ثورة 1919 ذروة رمزية للوحدة الوطنية من خلال شعار «الهلال مع الصليب»، وبرزت شخصيات قبطية وطنية مثل مكرم عبيد، بطرس غالي، يوسف وهبة، وويصا واصف. ويرى الباحث أن تلك المرحلة أرست ذاكرة وطنية جامعة، حيث كان الحضور القبطي مدنيًا وسياسيًا أكثر منه كنسيًا، وكانت الكنيسة في الغالب بعيدة عن التمثيل السياسي المباشر.

ثم ينتقل الكتاب إلى مرحلة الجمهورية بعد 1952، ويقارن بين أوضاع الأقباط في عهود عبد الناصر، والسادات، ومبارك، ومحمد مرسي، ثم عبد الفتاح السيسي. يبرز في هذا السياق انتقال العلاقة بين الأقباط والدولة من فضاء سياسي مدني واسع نسبيًا في العهد الملكي إلى علاقة أكثر تعقيدًا في المرحلة الجمهورية، حيث تزايد حضور الدولة الأمنية، وتقلصت المشاركة السياسية المستقلة، وازدادت مركزية الكنيسة بوصفها وسيطًا

تغوص هذه المجموعة القصصية في عمق التجربة الغزّية خلال الحرب، لتوثّق لحظاتٍ تتأرجح بين الحياة والموت، وبين الأمل والخذلان، وبين الصمود والانكسار. تقدم الكاتبة سما سعيد شاهين شهادات حيّة بلغة مكثّفة ومشحونة بالعاطفة، ترصد فيها ما يعيشه المدنيون داخل الخيام وتحت القصف: طفلة تُستخرج من تحت الركام، أمّ تفقد ابنها يوم زفافه، عجوز ترى أبناءها الشهداء في خيالات العيد، ورجل يفقد أسرته وقدميه ويُقال عنه إنه “الناجي الوحيد”.
تتخذ القصص من التفاصيل اليومية مدخلًا لشرح المأساة الكبرى، فتمنح للأماكن الصغيرة والأشياء الهشّة روحًا تتحدث وتبكي؛ تصبح الخيمة شاهدة، والحجارة باكية، والركام حاضنًا للحياة والموت معًا. هذه النصوص ليست مجرد سردٍ أدبي، بل هي توثيق إنساني مقاوم لأوجاع الناس، ومحاولة لالتقاط صوت المدينة النازفة، وتثبيته في ذاكرة الأدب كي لا يضيع بين ضجيج الأخبار وسرعة الأحداث.
«الحجارة لا تبكي» مجموعة تُحاكي الوجدان، وتُبقي الإنسان في مركز المأساة، لتقول للقارئ إن الغزاة يستطيعون هدم البيوت… لكنهم لا يستطيعون إسكات الحكايات.

ليس الزور السياسي مجرد كذبة عابرة أو خطاب مضلّل، بل منظومة متكاملة لهندسة الوهم، وتزييف الوعي، وإلباس الباطل ثوب الحق، بما يشرعن الاستبداد ويعيد تشكيل إدراك الإنسان للواقع. يقدم هذا الكتاب قراءةً حضاريةً إسلاميةً تؤصّل مفهوم الزور في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ومقاصد الشريعة، وترصد تحوّله إلى ظاهرة سياسية، وتكشف جذوره وبيئاته الحاضنة ومسارات عمله وآليات اشتغاله، وتستعرض تطبيقاته وتجلياته في الواقع المعاصر. ويجمع المؤلف بين التأصيل الشرعي والتحليل السياسي والاستفادة من دراسات علم النفس والاجتماع والاتصال، متتبعًا آثار الزور في الإنسان والمجال العام والعمران. ولا يكتفي الكتاب بتشخيص الظاهرة، بل يرسم معالم مشروع حضاري لمقاومتها؛ يبدأ ببناء إنسان واعٍ، ويمر بتكوين مجتمع حارس للحقيقة، وينتهي بإصلاح البيئة السياسية على أساس الحق والعدل والصدق والأمانة والشورى والمساءلة، حتى تستعيد السياسة رسالتها في خدمة الإنسان، وتستعيد الأمة قدرتها على النهوض والعمران.

المجلد الأول من الطبعة الورقية لكتاب «الفقر وثروات الأمم الضائعة – الجزء الأول» للدكتور عماد صالح سلام (القاهرة، 1447هـ/2025م)، ويضم الفصول من الأول إلى العاشر. (يصدر المجلد الثاني مستقلاً ويضم الفصلين الحادي عشر والثاني عشر مع قائمة المراجع.)

هذا الكتاب:
دراسة وتحليل ظاهرة تزايد معدل الفقر في كثير من دول العالم، حيث أن غالبية الدول الفقيرة هي الدول التي كانت مستعمَرة من قبل. فقد قام الاستعمار الأوروبي (البرتغالي، الإسباني، البريطاني، الفرنسي، الهولندي، الألماني، البلجيكي، الإيطالي) مع كشوفه الجغرافية في القرن الخامس عشر، بالسيطرة والاستيلاء على مناطق شاسعة من العالم. ومع نفوذ هذا الاستعمار فقد ارتكب الكثير من الفظائع والأعمال الإجرامية، مثل الإبادة الجماعية لسكان أمريكا الأصليين (الهنود الحمر)، والقتل والاستغلال البشع لجميع السكان الأصليين بالدول المُستعمَرة، والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم وتراثهم الثقافي، ونهب ثروات المُستعمَرات والاستيلاء على مواردها الطبيعية وخيراتها على مدى ستة قرون، مما أدى إلى انتشار الفقر بين شعوبها.

فقد كانت آثار الاستعمار الأوروبي سلبية وكارثية على الدول المُستعمَرة من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من نواحي الحياة السياسية والدينية والثقافية والديموغرافية والبيئية والنفسية خلال الحقبة الاستعمارية، وامتدت آثاره على كثير من هذه الدول لعقود من الزمن بعد استقلالها. كما كان الاغتصاب الصهيوني لأرض فلسطين آثاره الكارثية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل عمليات القتل والتهجير والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وارتكاب الكيان الصهيوني من الفظائع والأعمال الإجرامية ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.

فكيف أفقر الاستعمار الأوروبي مناطق شاسعة من العالم؟ حيث نجد ميراث هذا الاستعمار في تنمية التخلف الاقتصادي والاجتماعي، والتبعية السياسية ودعم الحكام المستبدين من أجل نهب ثروات الشعوب بعد الاستقلال الضائع، وما تعانيه الدول التي كانت مُستعمَرة من مشكلات خلفها الاستعمار، مثل الحروب الأهلية والنزاعات الحدودية والإقليمية، وعدم الاستقرار السياسي، وتشويه التنمية الاقتصادية، وضعف الكفاءات الإدارية والمهنية، والتمييز والتفرقة العنصرية، وتمزيق الوحدة الاجتماعية، وتفكيك الروابط القبلية والأسرية، وتشجيع الانقسامات العرقية والمذهبية والطائفية، وإدخال بعض العادات والتقاليد والمعتقدات الغربية لتغيير الهوية الثقافية والاجتماعية.