مضائق وحروب (الجزء الثاني)

الوصف

يتتبع هذا الكتاب في جزئه الثاني تطور قضية مضيق هرمز بوصفه الحالة الأكثر اكتمالًا لاختبار العلاقة بين الجغرافيا والقوة والقانون. يبدأ بتحليل موقع المضيق وأهميته في تجارة النفط والغاز ونظام الملاحة القانوني، ثم يتتبع حرب الناقلات بين 1980 و1988، وسياسة التهديد بإغلاقه خلال السنوات اللاحقة، وصولًا إلى حرب 2026 وما رافقها من تعطيل للملاحة، وحصار، وإجراءات اقتصادية، وتصعيد عسكري أثّر في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. ويضع الكتاب هذه الظاهرة تحت مجهر القانون الدولي، فيبحث في حرية الملاحة البحرية، والحياد، والدفاع عن النفس، والحصار، والألغام، واستهداف السفن، قبل أن يختبر مشروعية إغلاق المضيق عبر ثلاثة سيناريوهات قانونية مختلفة. وفي هذا الجزء تبلغ إشكالية الكتاب ذروتها: إلى أي حد يستطيع القانون أن يحدّ من تحويل الجغرافيا إلى سلاح في زمن الحرب؟