📚 متجر تاسك للنشر !

Lapidosia
«لابيدوسيا» رواية أدبية ذات نفسٍ شعريّ كثيف، تمزج بين السرد الرمزي والبعد الإنساني العميق، وتغوص في أسئلة الذاكرة، والذنب، والهوية، والقدر. تدور أحداثها في فضاء متخيَّل يحمل اسم «لابيدوسيا»، مكانٍ يبدو كجزيرة أو مدينة أو لعنة تاريخية، تتقاطع فيه مصائر الشخصيات مع ماضٍ مثقل بالحروب، والخيانة، والفقد.

يتتبع العمل مسار شخصيات مثل «ليو» و«ماكس» و«ليزا»، حيث يتحول الرصاص، والصمت، والذاكرة إلى عناصر فاعلة في الحكاية، لا بوصفها أدوات عنف فقط، بل باعتبارها رموزًا لعدالة مؤجَّلة، وحقيقة مطموسة، وحبٍّ يواجه الموت. الرواية لا تقدّم أجوبة جاهزة، بل تترك القارئ أمام محكمة داخلية، حيث يصبح الصمت اعترافًا، والخطوة مصيرًا، والذاكرة ساحة صراع لا تقلّ قسوة عن ميادين القتال.

«لابيدوسيا» ليست حكاية مكان بقدر ما هي حكاية إنسانٍ مطارد بتاريخه، وبما لم يُقَل، وبما لم يُدفَن. عملٌ أدبي يتكئ على لغة عالية الحساسية، ويستدعي التاريخ والأسطورة والواقع في نسيج واحد، ليقدّم رواية عن الفقد والوفاء، وعن الأوطان التي تسكننا حتى بعد أن نغادرها.

يُعدّ هذا المعجم القانوني الرباعي اللغات عملًا علميًا مقارنًا يهدف إلى ضبط المصطلح القانوني وفهمه في سياق تعدّد الأنظمة القانونية وتداخلها في عصر العولمة القانونية. لا يكتفي المعجم بتقديم مقابلات لغوية بين الفرنسية والعربية والإنجليزية والألمانية، بل يسعى إلى تفكيك البنية المفاهيمية للمصطلح القانوني وبيان وظائفه وحدوده داخل كل نظام قانوني، مع التركيز على الفروق الدقيقة التي قد تنشأ بين التشابه اللفظي والاختلاف المفاهيمي.

ينطلق المعجم من اللغة الفرنسية بوصفها لغة مرجعية ذات تأثير عميق في التشريعات المدنية والتجارية والإجرائية في عدد كبير من الدول، خاصة في الفضاء الفرنكوفوني. ثم يقدّم المقابل العربي اعتمادًا على التشريع والفقه والاجتهاد القضائي، مع تجنّب الترجمة الحرفية لصالح الترجمة المفهومية الدقيقة. كما يراعي خصوصية نظام الـCommon Law عند اختيار المقابل الإنجليزي، ودقّة البناء المفاهيمي في القانون الجرماني عند تحديد المقابل الألماني.

ويشكّل الشرح العربي المبسّط جوهر هذا العمل، إذ يقدّم تعريفًا قانونيًا واضحًا لكل مصطلح، يبيّن ماهيته، ومجاله القانوني، وآثاره الأساسية، دون الارتهان لتشريع وطني محدّد، مما يجعل المعجم أداة صالحة للباحثين في القانون المقارن، وللممارسين من قضاة ومحامين، وللمترجمين القانونيين، وللمتعاملين مع العقود والاتفاقيات الدولية.

ويمتاز المعجم بطابعه التكاملي، إذ يجمع بين الصرامة الأكاديمية والخبرة العملية، ما يجعله مرجعًا علميًا ووظيفيًا في آن واحد، وأداة لفهم القانون عبر لغاته وأنظمته المختلفة، لا مجرد قاموس ترجمة تقليدي

يروي كتاب «مأساة مصطفى – الجزء الأوّل» سيرةً سرديةً مركّبة لكاتبٍ جزائري عالمي يُدعى مصطفى، يتأرجح وجوده بين العبقرية الفنية والعزلة الوجودية، وبين المجد العالمي والجراح الشخصية العميقة. لا يُقدَّم النص كسيرة ذاتية تقليدية، بل كعمل أدبي تأمّلي يمزج بين المذكرات، والخطاب الفلسفي، والحوار النفسي، والبعد الإنساني.

ينطلق العمل من لحظة نضج متأخرة في حياة مصطفى، حيث يبدأ في تدوين ماضيه بعد مسيرة طويلة من الشهرة العالمية، والترشيح لجائزة نوبل، والانسحاب المتعمّد من الأضواء. تعود الذاكرة إلى الطفولة، وإلى الجزائر، ومدينة فرندة تحديدًا، باعتبارها الفضاء الأول لتشكّل الوعي، والإلهام، والصراع الداخلي بين الحساسية المفرطة وقسوة العالم.

يحتل خطاب جائزة نوبل محورًا مركزيًا في الكتاب، لا بوصفه لحظة تكريم، بل كمنبر أخلاقي وفلسفي يعرّي نفاق النظام العالمي، وينتصر لقيم العدالة، والصدق، والإنسانية، ويربط الأدب بالدين، والفلسفة، والعلم، بوصفها مجالات متكاملة لفهم الوجود.

في القسم الثالث، ينتقل السرد إلى شخصية مريم، الفتاة الشابة التي تمثل الامتداد الإنساني والروحي لمأساة مصطفى، حيث تتقاطع أزمة الإبداع مع التفكك الأسري، والاغتراب النفسي، وضياع المعنى. من خلال حواره معها، يكشف مصطفى عن فلسفته في الكتابة، والألم، والموهبة، مؤكّدًا أن المعاناة ليست عائقًا للإبداع بل شرطه العميق.

الكتاب، في مجمله، عمل وجودي إنساني يطرح أسئلة الهوية، والقدر، والحرية، والإلهام، ودور الكاتب في عالم مأزوم، ويؤسس لمشروع سردي مفتوح يُنتظر استكماله في الأجزاء اللاحقة.

تعالج هذه الدراسة إشكالية سقوط الدولة في ليبيا واليمن بعد عام 2011 من منظور بنيوي مقارن، ينطلق من فرضية مركزية مفادها أن الانهيار لم يكن نتيجة مباشرة لثورات الربيع العربي أو للتدخلات الخارجية فحسب، بل هو نتاج تراكم تاريخي طويل لهشاشة بنيوية في مسارات بناء الدولة، وعقود اجتماعية ناقصة الشرعية، وبنى سلطوية مشوّهة لم تُنجز مشروع الدولة الحديثة.

تُعيد الدراسة مساءلة مفهوم الدولة الهشة والفاشلة في الأدبيات السياسية المعاصرة، منتقدةً المقاربات المعيارية والمؤشرات الدولية التي تنطلق من نموذج غربي للدولة وتُسقطه على سياقات تاريخية واجتماعية مختلفة جذريًا. وتؤكد أن الهشاشة في السياق العربي لا تُفهم بوصفها ضعفًا إداريًا أو تقنيًا، بل بوصفها أزمة شرعية ومؤسسية عميقة تتعلق بطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين السلطة والمؤسسة، وبين المركز والأطراف.

تُبرز الدراسة أن ليبيا واليمن قبل 2011 كانتا تمثلان نموذجًا لما تسميه «الدولة ما قبل الفاشلة»، أي دولة تحتفظ بمظاهر السيادة الشكلية، لكنها تعاني من تفريغ مؤسساتي، وشخصنة للسلطة، وتآكل احتكار العنف، وفشل في بناء هوية وطنية جامعة. ففي ليبيا، أدى نظام «الجماهيرية» إلى تفكيك ممنهج لمؤسسات الدولة لصالح شبكات ولاء شخصية ولجان ثورية، بينما في اليمن تداخلت القبيلة والعسكر والزبائنية في بنية الحكم، بما حال دون تشكل دولة مؤسسات قادرة على الصمود.

وتحلل الدراسة مسارات التحول من الهشاشة إلى الفشل بعد 2011، مركزة على التصدع السياسي، وفراغ الشرعية، وانقسام المؤسسات السيادية، وصعود اقتصاديات الحرب، وتفكك النسيج الاجتماعي، وبروز الفاعلين من غير الدول بوصفهم بدائل وظيفية للدولة في تقديم الأمن والخدمات. كما تُبرز الدور الحاسم للتدخلات الإقليمية والدولية في تعميق الفشل وتحويل البلدين إلى ساحتي صراع بالوكالة، دون الوقوع في اختزال تفسيري يُحمّل الخارج وحده مسؤولية الانهيار.

وتختتم الدراسة بمقارنة تحليلية شاملة بين التجربتين الليبية واليمنية، تستخلص من خلالها الدروس النظرية والعملية حول تعثر الانتقال الديمقراطي، وحدود مشاريع إعادة بناء الدولة في البيئات المنقسمة، وتقترح أفقًا نظريًا لاستعادة الدولة يقوم على إعادة بناء الشرعية، وإصلاح العقد الاجتماعي، وإعادة الإعمار المؤسسي، ومعالجة جذور الهشاشة لا مظاهرها فقط.

كتاب "مجلس المحاسبة على ضوء التعديل الدستوري الجزائري 2020" من تأليف د. عافية قادة ود. كربوش محمد الأمين. يركز الكتاب على تحليل دور مجلس المحاسبة كهيئة دستورية مستقلة في الجزائر ومساهمته في الرقابة المالية اللاحقة وحماية المال العام. يعرض الكتاب التغيرات التي طرأت على المجلس في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، مستعرضًا تطوراته القانونية والتنظيمية. ويهدف إلى تقييم فعالية المجلس في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في تسيير المال العام، مع دراسة الصلاحيات والتحديات التي تواجه هذه المؤسسة في أداء مهامها الأساسية.

يشكّل كتاب «محاسبة المسؤولية الاجتماعية» للدكتورة إيمان ولد خسال دراسة أكاديمية تطبيقية معمّقة تتناول واحدًا من أكثر الموضوعات تطورًا في العلوم المحاسبية الحديثة، وهو محاسبة المسؤولية الاجتماعية باعتبارها منهجًا لقياس وإفصاح التكاليف والمنافع الاجتماعية الناتجة عن نشاط المؤسسات الاقتصادية.

ينطلق الكتاب من التطور الحاصل في دور المؤسسة، التي لم يعد يُنظر إليها ككيان يسعى لتحقيق الربح فقط، بل كفاعل اقتصادي واجتماعي يؤثر في البيئة والمجتمع والعاملين والمستهلكين. يقدّم الفصل الأول الإطار النظري والفكري والقانوني للمسؤولية الاجتماعية، موضّحًا نشأتها، مبادئها، أبعادها، اتجاهاتها، ومعايير المحاسبة الدولية التي تتقاطع معها.

أمّا الفصل الثاني فيركّز على القياس المحاسبي للتكاليف والمنافع الاجتماعية، من خلال تحليل طبيعة الأنشطة الاجتماعية، وتحديد المؤشرات المحاسبية الملائمة لقياس الأداء الاجتماعي في مجالات البيئة، المجتمع، الموارد البشرية، والمنتوج، مع عرض التحديات المرتبطة بعملية القياس والإفصاح.

ويأتي الفصل الثالث ليقدّم تطبيقًا ميدانيًا من خلال دراسة حالة مؤسسة MFG التابعة لمجمّع "سيفيتال"، حيث تتم محاولة قياس التكاليف الاجتماعية للمؤسسة، وتحليل مستوى الإفصاح الاجتماعي في ميزانيتها وجداول نتائجها، بما يوفّر مثالًا عمليًا لمدى نضج المحاسبة الاجتماعية في المؤسسات الجزائرية.

الكتاب في مجمله مرجع مهم للباحثين والمهنيين، إذ يجمع بين التأصيل النظري والمقاربة التطبيقية، ويسهم في إبراز أهمية دمج المسؤولية الاجتماعية ضمن النظام المحاسبي للمؤسسات تحقيقًا للتنمية المستدامة، وتعزيزًا للشفافية، وتحسينًا للعلاقة بين المؤسسة وبيئتها.

هذا الكتاب عبارة عن مخطوط في العقيدة الإسلامية يشرح عقيدة صغرى الصغرى للشيخ السنوسي التلمساني شرحًا دقيقًا وافيًا، حيث يتعرض لكل المسائل التي تناولتها عقيدة صغرى الصغرى بدءًا بالإلهيات إلى مبحث النبوات والسمعيات. وقد عملنا في هذا الكتاب على التعريف بصاحب الكتاب وهو الشيخ المصري أحمد بن أحمد السجاعي، وكذا التعريف بصاحب عقيدة صغرى الصغرى الشيخ محمد بن يوسف السنوسي التلمساني، وكذا عملنا على تحقيق هذا المخطوط من خلال مقابلة النسخ، ثم دراسة كل المسائل التي تضمنها المتن في الهامش دراسة تحليلية لكل مسألة، وذلك بالرجوع إلى أهم الكتب في العقيدة الأشعرية.

كتاب "مدخل إلى الأرغونوميا الاستشفائية" من تأليف أ.د. سليماني صبرينة، وبمساهمة أ.د. عرقوب محمد يُعد مرجعًا أكاديميًا مهمًا في مجال تصميم وتحسين بيئات العمل والعلاج داخل المؤسسات الصحية. يركّز على دور الأرغونوميا في تعزيز الراحة النفسية والجسدية، وتقليل المخاطر المهنية في المستشفيات، من خلال تحسين التصميم المعماري، والإضاءة، والتفاعل الإنساني.

يعرض الكتاب مفاهيم ومبادئ علمية لتقييم المخاطر، ويستند إلى دراسة ميدانية أُجريت في مستشفى جزائري، مع تقديم حلول عملية لتفعيل الأرغونوميا الاستشفائية في الواقع. ويدعو إلى بناء فضاءات علاجية تتمحور حول الإنسان، تعزز الشفاء وتحمي العاملين، وتربط بين الجودة في الرعاية والصحة المهنية في بيئة العمل.