📚 متجر تاسك للنشر !

يُعدّ هذا المعجم القانوني الرباعي اللغات عملًا علميًا مقارنًا يهدف إلى ضبط المصطلح القانوني وفهمه في سياق تعدّد الأنظمة القانونية وتداخلها في عصر العولمة القانونية. لا يكتفي المعجم بتقديم مقابلات لغوية بين الفرنسية والعربية والإنجليزية والألمانية، بل يسعى إلى تفكيك البنية المفاهيمية للمصطلح القانوني وبيان وظائفه وحدوده داخل كل نظام قانوني، مع التركيز على الفروق الدقيقة التي قد تنشأ بين التشابه اللفظي والاختلاف المفاهيمي.

ينطلق المعجم من اللغة الفرنسية بوصفها لغة مرجعية ذات تأثير عميق في التشريعات المدنية والتجارية والإجرائية في عدد كبير من الدول، خاصة في الفضاء الفرنكوفوني. ثم يقدّم المقابل العربي اعتمادًا على التشريع والفقه والاجتهاد القضائي، مع تجنّب الترجمة الحرفية لصالح الترجمة المفهومية الدقيقة. كما يراعي خصوصية نظام الـCommon Law عند اختيار المقابل الإنجليزي، ودقّة البناء المفاهيمي في القانون الجرماني عند تحديد المقابل الألماني.

ويشكّل الشرح العربي المبسّط جوهر هذا العمل، إذ يقدّم تعريفًا قانونيًا واضحًا لكل مصطلح، يبيّن ماهيته، ومجاله القانوني، وآثاره الأساسية، دون الارتهان لتشريع وطني محدّد، مما يجعل المعجم أداة صالحة للباحثين في القانون المقارن، وللممارسين من قضاة ومحامين، وللمترجمين القانونيين، وللمتعاملين مع العقود والاتفاقيات الدولية.

ويمتاز المعجم بطابعه التكاملي، إذ يجمع بين الصرامة الأكاديمية والخبرة العملية، ما يجعله مرجعًا علميًا ووظيفيًا في آن واحد، وأداة لفهم القانون عبر لغاته وأنظمته المختلفة، لا مجرد قاموس ترجمة تقليدي

يروي كتاب «مأساة مصطفى – الجزء الأوّل» سيرةً سرديةً مركّبة لكاتبٍ جزائري عالمي يُدعى مصطفى، يتأرجح وجوده بين العبقرية الفنية والعزلة الوجودية، وبين المجد العالمي والجراح الشخصية العميقة. لا يُقدَّم النص كسيرة ذاتية تقليدية، بل كعمل أدبي تأمّلي يمزج بين المذكرات، والخطاب الفلسفي، والحوار النفسي، والبعد الإنساني.

ينطلق العمل من لحظة نضج متأخرة في حياة مصطفى، حيث يبدأ في تدوين ماضيه بعد مسيرة طويلة من الشهرة العالمية، والترشيح لجائزة نوبل، والانسحاب المتعمّد من الأضواء. تعود الذاكرة إلى الطفولة، وإلى الجزائر، ومدينة فرندة تحديدًا، باعتبارها الفضاء الأول لتشكّل الوعي، والإلهام، والصراع الداخلي بين الحساسية المفرطة وقسوة العالم.

يحتل خطاب جائزة نوبل محورًا مركزيًا في الكتاب، لا بوصفه لحظة تكريم، بل كمنبر أخلاقي وفلسفي يعرّي نفاق النظام العالمي، وينتصر لقيم العدالة، والصدق، والإنسانية، ويربط الأدب بالدين، والفلسفة، والعلم، بوصفها مجالات متكاملة لفهم الوجود.

في القسم الثالث، ينتقل السرد إلى شخصية مريم، الفتاة الشابة التي تمثل الامتداد الإنساني والروحي لمأساة مصطفى، حيث تتقاطع أزمة الإبداع مع التفكك الأسري، والاغتراب النفسي، وضياع المعنى. من خلال حواره معها، يكشف مصطفى عن فلسفته في الكتابة، والألم، والموهبة، مؤكّدًا أن المعاناة ليست عائقًا للإبداع بل شرطه العميق.

الكتاب، في مجمله، عمل وجودي إنساني يطرح أسئلة الهوية، والقدر، والحرية، والإلهام، ودور الكاتب في عالم مأزوم، ويؤسس لمشروع سردي مفتوح يُنتظر استكماله في الأجزاء اللاحقة.

يقدّم كتاب «ما تعلمته في الطريق: ثلاثون عامًا في العمل المؤسسي التطوعي» للكاتب محمد وعراب خلاصة تجربة ميدانية امتدت ثلاثة عقود في العمل الجمعوي والمؤسسي، ينقل من خلالها أبرز الدروس التي صاغتها التجربة، وراجعتها الأخطاء، وأثبتتها الممارسة. فالكتاب لا يقدّم سيرة ذاتية تقليدية، ولا تنظيرًا مجردًا في القيادة، بقدر ما هو دليل عملي وتأملي للعاملين في المؤسسات والفرق والمبادرات التطوعية، يستند إلى مواقف واقعية وتجارب عاشها المؤلف في مراحل مختلفة من مسيرته.

ينظم المؤلف تجربته في عشر محطات رئيسية تبدأ بالبحث عن المعنى وجدوى الوجود داخل المؤسسة، ووضوح الوجهة والرؤية، وشجاعة البدايات والتعلم من الأخطاء، ثم تنتقل إلى بناء الذات والقيادة الميدانية، واختيار الفريق وإدارته، وتقديم المشروع على الأشخاص، والذكاء العاطفي وإدارة الخلافات، وصولًا إلى ثقافة المغادرة وصناعة الأثر الذي يستمر بعد رحيل القائد.

وبلغة قريبة وسلسة، يمزج الكتاب بين التجربة والفكرة والقاعدة العملية، ويضع القارئ أمام أسئلة تدفعه إلى مراجعة أدائه واختياراته وعلاقته بالمؤسسة وبمن يعملون معه. وهو موجّه إلى الشباب في بداية طريقهم، كما يخاطب القادة والمسؤولين والعاملين في المؤسسات ممن يحملون اليوم ثقل المسؤولية، ساعيًا إلى تحويل الخبرة المتراكمة إلى بوصلة تساعدهم على تجنب الأخطاء، وبناء فرق أكثر فاعلية، وصناعة أثر أكثر استدامة.

يشكّل كتاب «محاسبة المسؤولية الاجتماعية» للدكتورة إيمان ولد خسال دراسة أكاديمية تطبيقية معمّقة تتناول واحدًا من أكثر الموضوعات تطورًا في العلوم المحاسبية الحديثة، وهو محاسبة المسؤولية الاجتماعية باعتبارها منهجًا لقياس وإفصاح التكاليف والمنافع الاجتماعية الناتجة عن نشاط المؤسسات الاقتصادية.

ينطلق الكتاب من التطور الحاصل في دور المؤسسة، التي لم يعد يُنظر إليها ككيان يسعى لتحقيق الربح فقط، بل كفاعل اقتصادي واجتماعي يؤثر في البيئة والمجتمع والعاملين والمستهلكين. يقدّم الفصل الأول الإطار النظري والفكري والقانوني للمسؤولية الاجتماعية، موضّحًا نشأتها، مبادئها، أبعادها، اتجاهاتها، ومعايير المحاسبة الدولية التي تتقاطع معها.

أمّا الفصل الثاني فيركّز على القياس المحاسبي للتكاليف والمنافع الاجتماعية، من خلال تحليل طبيعة الأنشطة الاجتماعية، وتحديد المؤشرات المحاسبية الملائمة لقياس الأداء الاجتماعي في مجالات البيئة، المجتمع، الموارد البشرية، والمنتوج، مع عرض التحديات المرتبطة بعملية القياس والإفصاح.

ويأتي الفصل الثالث ليقدّم تطبيقًا ميدانيًا من خلال دراسة حالة مؤسسة MFG التابعة لمجمّع “سيفيتال”، حيث تتم محاولة قياس التكاليف الاجتماعية للمؤسسة، وتحليل مستوى الإفصاح الاجتماعي في ميزانيتها وجداول نتائجها، بما يوفّر مثالًا عمليًا لمدى نضج المحاسبة الاجتماعية في المؤسسات الجزائرية.

الكتاب في مجمله مرجع مهم للباحثين والمهنيين، إذ يجمع بين التأصيل النظري والمقاربة التطبيقية، ويسهم في إبراز أهمية دمج المسؤولية الاجتماعية ضمن النظام المحاسبي للمؤسسات تحقيقًا للتنمية المستدامة، وتعزيزًا للشفافية، وتحسينًا للعلاقة بين المؤسسة وبيئتها.

هذا الكتاب شهادة من أحد المسئولين عن المشهد الإعلامي خلال سنة حكم الرئيس المدني الأول لمصر الدكتور محمد مرسي، وفيها روى الكاتب الأحداث التي شارك فيها، أو كان شاهدا عليها بكل أمانة حتى لو استدعى الأمر انتقاد بعض القرارات والسياسات الإعلامية، كما أن الكتاب يشمل معلومات تنشر للمرة الأولى من داخل دائرة صنع القرار الإعلامي. المشهد الإعلامي في تلك السنة كان أكثر المشاهد اضطرابا، وقد جرى توظيف الجانب الأكبر منه من قبل أطراف معادية لثورة يناير من داخل مصر وخارجها، ولذا تأتي أهمية هذه الشهادة في فضح تلك المؤامرات على الثورة، والتي استخدمت الإعلام في تحقيق أهدافها.

يتناول هذا كتاب قراءة تحليلية نقدية للأحداث السياسية التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير، من خلال مقاربة فكرية تصور السياسة بوصفها مسرحًا كبيرًا تُكتب نصوصه في الكواليس وتُوزَّع أدواره بعناية على الفاعلين السياسيين والإعلاميين، بينما يُدفع الشعب إلى موقع المتفرج أو الكومبارس في مشهد السلطة.

ينطلق الكتاب من فكرة «المسرحة السياسية»؛ أي تحويل الأحداث السياسية إلى مشاهد تمثيلية تُدار عبر الإعلام والرموز السياسية والدينية والثقافية لإعادة تشكيل وعي المجتمع وتوجيهه. ويحلل المؤلف من خلال سلسلة من «المشاهد» كيف جرى توظيف الخطاب الإعلامي والسياسي، واستدعاء بعض القوى المدنية والدينية، لإضفاء شرعية رمزية على التحولات السياسية والانقلابات.

ويجمع العمل بين السرد التحليلي والتوثيق السياسي والنقد الفكري، حيث يسعى إلى كشف آليات صناعة الرأي العام، وإعادة تعريف المفاهيم الكبرى مثل: الشرعية، الثورة، الوطنية، والديمقراطية. كما يطرح تساؤلات عميقة حول دور الشعب في معادلة السلطة، وكيف يمكن أن يتحول من فاعل تاريخي إلى مجرد صورة في مشهد سياسي مُعدّ مسبقًا.

في جوهره، يمثل الكتاب دعوة لاستعادة الوعي السياسي ورفض دور المتفرج في «مسرح الاستبداد»، من خلال فهم كيفية صناعة الأحداث السياسية وتوجيهها، وكيف يمكن للمجتمعات أن تستعيد قدرتها على الفعل والتغيير.

يقدّم كتاب «مشروع الخلافة العظمى على منهاج النبوة» رؤية فكرية-دعوية تتناول مفهوم الخلافة من منظور إيماني إصلاحي، مستندًا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين. يعرض المؤلف تصورًا شاملًا لمشروع نهضوي يرى في الخلافة إطارًا جامعًا لإحياء قيم العدل، والإحسان، والكرامة الإنسانية، وبناء الإنسان قبل العمران.

يتناول الكتاب محاور متعددة تشمل: الحكم والإدارة، التعليم، الصحة، الاقتصاد، العدالة الاجتماعية، الإعلام، والبحث العلمي، مع تركيز واضح على مركزية الإنسان، وترسيخ مبدأ الاستحقاقية، ومحاربة الفساد، وبناء مجتمع متماسك يقوم على الأخلاق والمسؤولية. كما يطرح المؤلف قراءته لمسألة الإمام المهدي، ومفهوم الإحسان، ودور الإيمان في إصلاح الفرد والمجتمع، في سياق يجمع بين الطرح العقدي والتأمل الفكري.

يمتاز الكتاب بلغته المباشرة ونبرته التحفيزية، ويخاطب القارئ بوصفه شريكًا في مشروع تغييري شامل، داعيًا إلى استعادة الثقة بالذات الحضارية للأمة، والانخراط الواعي في مسار الإصلاح والنهضة على أساس قيمي وروحي واضح