📚 متجر تاسك للنشر !

حين تصبح الحكاية أثرًا محفورًا في الروح، يغدو الإفريز شاهدًا على الزمن والإنسان.
في هذه المجموعة القصصية تنسج وجيهة عبد الرحمن سعيد عوالمها بلغة شفافة وعميقة، لتقترب من الإنسان في لحظات ضعفه وقوته، ومن الذاكرة حين تتحول إلى قدر، ومن الوطن حين يصبح سؤالًا لا ينتهي. تتنقل قصص الإفريز بين الواقع والرمز، وبين الألم والأمل، كاشفةً عن مصائر شخصيات تحمل أثقال الحروب والاقتلاع والمنفى والتهميش الاجتماعي والمرأة على وجه الخصوص، لكنها لا تفقد قدرتها على التشبث بالحياة. وفي كل قصة يكتشف القارئ أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع المأساة، كما تصنع الخلاص. تقدم الكاتبة رؤية إنسانية تتجاوز حدود المكان، حيث تصبح الحكاية مرآةً للإنسان في كل زمان، وتتحول القصة إلى مساحة للتأمل في العدالة والذاكرة والهوية والمحبة.
الإفريز مجموعة قصصية حائزة على جائزة عبد الباسط الصوفي، تؤكد صوتًا سرديًا يوازن بين الجمال الفني والصدق الإنساني، ويترك أثره في القارئ بعد الصفحة الأخيرة.

هذه الرواية ليست فقط سردًا روحيًا فلسفيًا، بل هي محاولة لتقديم الصورة الكاملة لفهم الشيعة لتكوين هذا العالم، وللإجابة على الأسئلة الكبرى التي لطالما حيّرت الإنسان: لمــــــاذا خُلقنا؟ ومــــــا هو موقعنا في هذا الوجود؟
وأين يقف الإمام علي من كل هذا؟
عبر رحلة روحية تتشابك فيها المعرفة بالوجدان، تأخذنا الرواية من حديقة جامعية أوروبية، حيث تلتقي "أمل"، الفتاة الحائرة في معنى الدين والله، بـ"أحمد"، الطالب البحريني الذي يحمل في صمته حكايات النور وأسرار الصراط المستقيم. يتحوّل الحوار البسيط إلى بوابة تفتح على عوالم الغيب، وعلى تصوّر عميق للخلق بحسب الفكر العرفاني الشيعي.
يمضي النص في الكشف التدريجي: من خرائط العوالم السبع إلى مفهوم "الصراط المستقيم" بوصفه ليس طريقًا بل نورًا حيًا يسري عبر التاريخ، متجسدًا في شخص الإمام علي، الحاضر الغائب في هندسة هذا الوجود. تتكشّف الصورة شيئًا فشيئًا: كيف بدأ الظل مع سقوط إبليس، وكيف توازن النور بالحجة الدائمة، وكيف ينتظر العالم اكتمال الاتصال في آخر الزمان.
لكل من أراد أن يفهم تصور الشيعة العميق عن سرّ الخلق، عن النور، عن الولاية، وعن المصير، فإن هذه الرواية تجمع له القطع المبعثرة، وتبني له الصورة الكاملة بلغة أدبية هادئة، محمّلة بالتأمل والحنين، لا بالجدل والوعظ.
هذه الرواية لا تقدّم دروسًا، بل تفتح نوافذ للقلب والعقل معًا، ليعيد القارئ بناء علاقته بالسؤال، بالنور، وبالمعنى

يبرز المذهب الأشعري كنموذجٍ تاريخيٍّ واضحٍ؛ يُظهر كيفية معالجة المدارس الكلامية لمباحث الاعتقاد، وخاصة في الإلهيات، وبناءً على هذه الدراسة التي قمنا بها في هذا البحث؛ سنعرف القيمة الحقيقية لعلم الكلام كفنٍّ إسلاميٍّ علميٍّ أُسِّس من أجل الذَّود عن حمى العقيدة الإسلامية، ونعرف في الوقت ذاته ما مدى نجاح التجربة الفكرية الأشعرية في هذا المجال من فشلها، لنصل في النهاية إلى حكمٍ علميٍّ على علم الكلام على وجه الإجمال؛ وعلى دور الأشعرية في إطار تلك المنظومة الكلامية على وجه التحديد، وهذا من أبرز ما يحمله البحث في هذا الموضوع من أهمية.

كما تمتد أهمية دراسة مباحث الاعتقاد إلى البعد المعاصر، إذ تظل مسألة فهم العقيدة وتفسير نصوصها محور نقاش فكري وديني عميق؛ لا يعترف بالحدود الزمانية ولا المكانية، وتبقى القضايا العقدية ومشكلاتها قائمة ما بقي الإنسان مفكراً وباحثا عن الأسئلة الوجودية والمحورية لهذه الحياة، ولا شك أن الدرس الكلامي عموما بما فيه الدرس الكلامي الأشعري؛ قد أجاب عن الكثير من تلكم التساؤلات التي حيرت الإنسان، وإنّ تناول المباحث العقدية بمنظور كلامي صرف؛ يُتيح للقارئ معرفة الكثير من تلك الإجابات المقنعة.

يتناول كتاب «الاستثمار المتوافق مع الشريعة: مدخل تحليلي لسوق الأوراق المالية الإسلامية» دراسة تحليلية شاملة لآليات عمل الأسواق المالية الإسلامية، مع التركيز على الأسس الشرعية والاقتصادية التي تقوم عليها. ينطلق الكتاب من نقد النظام المالي التقليدي القائم على الفائدة والمضاربات، وما نتج عنه من أزمات مالية عالمية، ليطرح نموذج السوق المالية الإسلامية بوصفه بديلاً أخلاقياً وتنموياً يربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي ويعتمد على مبادئ الشريعة مثل تحريم الربا والغرر والميسر وتقاسم المخاطر.

يعرض الكتاب المفاهيم الأساسية لسوق الأوراق المالية الإسلامية، ومقوماتها وخصائصها ونشأتها التاريخية، كما يناقش القواعد الفقهية التي تحكم التمويل الاستثماري الإسلامي. ويتناول صيغ العقود الشرعية التي تصدر وفقها الأدوات المالية مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة والسلم والإجارة وغيرها، إضافة إلى تحليل أدوات الاستثمار الإسلامية مثل الأسهم وصكوك الاستثمار ووحدات صناديق الاستثمار. كما يناقش تنظيم السوق ومؤسساتها الرقابية والمالية، وأحكام إصدار وتداول الأوراق المالية، والعقود المستحدثة في الأسواق المالية، وأحكام السمسرة والتسعير وطرق التداول ومؤشرات السوق. ويهدف الكتاب في مجمله إلى تقديم إطار علمي يجمع بين الفقه الإسلامي والاقتصاد المالي لفهم السوق المالية الإسلامية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

حول الكتاب

يقدّم رؤية متكاملة للاضطرابات النفس-حركية باعتبارها منظومة شبكية معقدة تتفاعل فيها القشرة الحركية والعقد القاعدية والمخيخ والأنظمة الحسية مع العوامل الانفعالية والبيئية، منتقلاً من فهم الحركة كظاهرة منعزلة إلى فهمها كبنية متشابكة. يعتمد منهجًا مزدوجًا يجمع بين المستوى الظاهراتي الذي يصف كيف تبدو الحركة والمستوى السببي الذي يبحث في أسبابها، مع تدرج يبدأ من المقوّية العضلية والوضعية والتوازن، ثم ينتقل إلى المهارات المركبة كالتخطيط والبرمجة والإدراك الجسدي والمكاني والزماني، وصولًا إلى التكامل الحسي واضطرابات الإيقاع والتنظيم والحركات اللاإرادية والمشي. يولي أهمية خاصة لاضطراب التناسق الحركي النمائي بوصفه نموذجًا تشخيصيًا محوريًا، ويتوسع في دراسة الاضطرابات النفس-حركية في سياقات متعددة تشمل اضطرابات النمو العصبي والأمراض العصبية والاضطرابات النفسية والمتلازمات الوراثية والإصابات المكتسبة، مع تحليل معمّق للمراضة المشتركة والتشخيص الفارق. ويؤكد أن العرض ليس تشخيصًا، وأن الحركة ليست مجرد فعل عضلي بل تعبير عن علاقة الشخص بجسده وبيئته، وأن التصنيف الجيد هو الذي يتجاوز السؤال التقليدي "ما التشخيص؟" إلى أسئلة أعمق: كيف يتجسد الاضطراب في الحركة والإدراك والانفعال، وما أثره في حياة الفرد واستقلاليته ومشاركته الاجتماعية. ويدعو إلى تصنيف ديناميكي يتطور مع المعرفة العلمية، وإلى تقييم متعدد الأبعاد يدمج بين الفحص السريري والمعايير الدولية كـ ICD-11 وDSM-5-TR وإطار ICF الوظيفي، مؤكدًا أن الهدف النهائي ليس جعل الحركات متطابقة، بل مساعدة الإنسان على استخدام جسده وموارده وبيئته بأفضل صورة ممكنة ليعيش بقدر أكبر من الاستقلالية والأمان والكرامة وجودة الحياة.

حول الكتاب

يتناول كتاب «الاضطرابات النفس-حركية لدى المكفوفين (الولادي والمكتسب)» للدكتور مهدي مبارك والدكتورة موهوب سليمة التداخل العميق بين البُعدين النفسي والحركي عند فاقدي البصر، مفرّقًا بدقة بين حالتَي العمى الولادي والمكتسب وما يترتب عليهما من فروق نمائية وإكلينيكية.

ينطلق الكتاب من تأصيل نظري ومفاهيمي للاضطرابات النفس-حركية والعلاقة الجدلية بين الإدراك البصري والتخطيط الحركي، ثم يتعمق في الأسس العصبية والبيولوجية، من الجهاز العصبي والمسارات البصرية-الحركية إلى دور المخيخ واللدونة العصبية وآليات التعويض الدماغي عند المكفوفين. وينتقل بعد ذلك إلى استعراض الاضطرابات النفسية المصاحبة للعمى كالقلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة والعزلة والوصمة الذاتية، مقابل الاضطرابات الحركية والحسية-الحركية كصعوبات التوازن والتنقل المكاني وفرط الحس الحركي، مع تحليل نماذج التداخل بينهما عبر مفهوم الجسدنة ودراسات حالة إكلينيكية.

كما يوسّع النظر إلى السياقين الأسري والاجتماعي، من أنماط التعلق ودور الأسرة في الدعم المبكر، إلى الوصمة الاجتماعية ودور المؤسسات التربوية والصحية والبيئة المبنية. وتُخصَّص فصول لاحقة للتدخلات العلاجية والتأهيلية، من العلاج النفسي الفردي والجماعي والعلاج المعرفي السلوكي والعلاج بالحركة، إلى برامج التدريب على التوازن والتنقل الآمن واستخدام الأجهزة المساعدة والتغذية الراجعة الحيوية، وصولًا إلى التكفل التربوي والمناهج الدراسية المكيفة.

ويُختتم الكتاب بدراسات ميدانية مقارنة بين المكفوفين الولاديين والمكتسبين وبين العمى الجزئي والكلي، تليها خلاصة عامة وتوصيات موجهة للسياسات التعليمية والصحية وللأسرة والمجتمع والأخصائيين، في عمل يجمع بين خبرة نظرية-تطبيقية تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا وعمق عيادي أكاديمي، ويخرج برسالة إنسانية مفادها أن فقدان البصر ليس نهاية بل بداية رحلة أخرى تستدعي تضافر الباحثين والممارسين والأسر والمجتمع.

تدور رواية «البصمة الأخيرة» حول الطفل مازن وأسرته في قرية صغيرة تُسمّى الدُّرار، حيث تبدأ الحكاية بورقة غامضة تحمل رسمًا لخيل ووسمًا قديمًا وتوقيعًا باسم مُرابط البكري، مع إشارة إلى سجل وادي السدر. تتحول هذه الورقة من مجرد أثر عابر حملته الريح إلى مفتاح لكشف تاريخ مخفي يتعلق بالخيل والأنساب والحقوق المسلوبة.

تتصاعد الأحداث عندما تعثر الأسرة على ختم قديم يؤكد أن الورقة ليست صدفة، فتدخل في مواجهة مع شبكة تسعى إلى انتزاع الدليل ومحو أثره. تقود الورقة والختم مازن ووالديه إلى ديوان السجل في وادي السدر، حيث يتبين أن القضية أعمق من نزاع على خيل، بل تتصل بذاكرة عائلية وحق قديم جرى التلاعب به ومحاولة إخفائه.

تتميز الرواية بطابع رمزي واضح؛ فالخيل ليست مجرد حيوانات، بل علامات على النسب والكرامة والذاكرة، والورق ليس مجرد وثيقة، بل شاهد على حق قد يُمحى إذا لم يجد من يحفظه. أما “البصمة” في الرواية فلا تُختزل في الختم أو الورقة، بل تظهر في الذاكرة، وفي العين التي تعرف الحقيقة، وفي قدرة الإنسان على حماية ما ورثه ممن سبقوه.

تنتهي الرواية بتأكيد معنى أساسي: أن الحق لا يعيش بالوثائق وحدها، لأن الورق قد يُمزق أو يُسرق أو يُحرق، أما البصمة الحقيقية فهي ما يبقى في الذاكرة والوجدان والشهادة الإنسانية. ولذلك تبدو الرواية حكاية عن الحق، والذاكرة، والعائلة، والخيل، ومقاومة المحو.

يتناول كتاب "البطاقات البنكية في الفقه الإسلامي: المنظومة العقدية والضوابط الشرعية لاستعمالاتها" للدكتور لطفي بن حمادي العمدوني موضوعًا معاصرًا بالغ الأهمية يتمثل في تقاطع النظام المصرفي الحديث مع الفقه الإسلامي، من خلال دراسة البطاقات البنكية كإحدى أبرز أدوات التعامل المالي في العصر الراهن. الكتاب في أصله رسالة ماجستير نُشرت عن جامعة الزيتونة في تونس، ويعكس مستوىً عالٍ من التخصص العلمي والدقة التأصيلية.

يفتتح المؤلف بحثه بمقدمة نظرية معمقة حول التحديات الفقهية التي يطرحها الواقع المالي العالمي المعاصر، خاصة في ظل تسارع العولمة الرقمية وتداخل القيم والتقنيات والتشريعات. ويبيّن كيف أن الفقه الإسلامي مطالب اليوم بأداء دور متجدد في تأصيل المعاملات المالية الحديثة، ومن ضمنها البطاقات البنكية، بما يحفظ خصوصيته ويستوعب المستجدات الحضارية المعاصرة، دون انغلاق أو ذوبان.

ينتقل الكتاب إلى تحليل تاريخي لمسار نشوء وتطور البطاقات البنكية عالميًا منذ بدايات القرن العشرين، بدءًا من بطاقات الشركات إلى البطاقات البنكية ذات الطابع الدولي، ثم يتناول انتشارها في العالم العربي، متوقفًا عند تجارب دول الخليج ومصر والمغرب العربي، وخاصة التجربة التونسية التي يُفرد لها المؤلف عرضًا تفصيليًا دقيقًا. ويُظهر كيف أن هذه الوسائل لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت جزءًا هيكليًا من النسيج المالي الحديث.

يعالج المؤلف بالتفصيل الجوانب الفنية والتقنية للبطاقات، كأنواعها (بطاقات السحب، الائتمان المتجدد، الدين غير المتجدد…)، وآليات عملها، والتطورات في نظم الأمان والربط الإلكتروني والتوقيع الرقمي، كما يناقش اعتمادها في التجارة الإلكترونية والدفع عبر الإنترنت ومحافظ الهواتف المحمولة. كل ذلك يُعرض بلغة تخصصية دقيقة مدعومة بأمثلة واقعية ورسوم بيانية إحصائية توضح مدى انتشار هذه الأدوات المالية في المجتمعات المسلمة.

لكن جوهر الكتاب يكمن في الجانب الفقهي، حيث يستعرض المؤلف أبرز التكييفات الشرعية التي تناولت البطاقات البنكية، ويقارن بين آراء فقهاء المذاهب، والاجتهادات المعاصرة، وفتاوى المجامع الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية. ويطرح أسئلة حرجة عن طبيعة العلاقة التعاقدية في البطاقات: هل هي قرض؟ كفالة؟ وكالة؟ أو خليط من العقود؟ كما يناقش الإشكاليات الأخلاقية والشرعية المرتبطة بالفوائد الربوية، وشروط الإصدار، واستخدامها في مجالات مشروعة أو محرمة.

يمتاز الكتاب بطابعه المنهجي الرصين، حيث يتبع المؤلف أسلوبًا تحليليًا مقارنًا، ويولي أهمية خاصة للاجتهاد الجماعي المؤسسي، ويحرص على التمييز بين الأنواع المختلفة من البطاقات بحسب طبيعة استخدامها وشروطها الفنية والشرعية. كما يُبرز جهود البنوك الإسلامية في تطوير صيغ بديلة تراعي الضوابط الشرعية وتلبي في الوقت نفسه المتطلبات العملية.