📚 متجر تاسك للنشر !

«قلب في المنفى» رواية اجتماعية إنسانية مؤثرة تتابع مسار حياة لطيفة، ابنة الريف التي قادتها قسوة التقاليد إلى المنفى عن عائلتها بعدما أصرت على متابعة دراستها الجامعية. ورغم ما واجهته من رفض وصعوبات، استطاعت أن تشق طريقها وتصبح سيدة أعمال ناجحة، لكن النجاح لم يمنح قلبها السكينة، فقد عاشت معزولة رغم ما حولها من شهرة وثروة.

تتشابك خيوط القصة مع ابنتها وردة، طالبة الطب الذكية التي تجد نفسها ممزقة بين حياة الريف ودراسة المدينة وماضي والدتها المعقّد. وعندما تكتشف أسرارًا مؤلمة وتتورط في رعاية أمها المريضة وسط إشاعات قاسية ونظرات المجتمع، تنطلق رحلة صراع عاطفي بين الأم والابنة، وبين الحقيقة والاتهام، وبين المرض والوصمة.

الرواية تقدّم صورة عميقة عن قوة المرأة في مواجهة القهر الاجتماعي، وعن العائلة حين تتصدع بسبب الأحكام المسبقة، كما تُبرز معنى الرحمة حين تصبح آخر خيط يجمع قلبين فرّقتهما السنين.

ينطلق كتاب «قيم وأخلاق منسيّة» من تشخيصٍ نقديٍّ عميق لأزمة الأخلاق في المجتمعات المعاصرة، حيث لم تعد القيم الإنسانية تحظى بالمكانة التي تضمن انسجام الفرد مع ذاته ومع مجتمعه، بل أُقصيت تدريجيًا لصالح منطق المنفعة والمصلحة والبراغماتية الأخلاقية. ويؤكد المؤلف أن غياب الأخلاق ليس مجرد خلل سلوكي فردي، بل هو عامل انهيار حضاري شامل، يفضي إلى تفكك المجتمعات، وضياع العدالة، واختلال ميزان القيم.

يعالج الكتاب مفهوم الأخلاق بوصفها ركيزة أساسية لكل حضارة إنسانية، ويبيّن أن جميع الأديان والفلسفات الكبرى جعلت من القيم الأخلاقية محورًا لإصلاح الفرد والمجتمع، غير أن الإسلام منحها بعدًا أعمق، حين ربطها بالثواب والعقاب، وبمصير الأمم في الدنيا والآخرة. ويستشهد المؤلف بالقرآن الكريم والسنة النبوية، إضافة إلى أقوال الفلاسفة والمفكرين، ليؤكد أن فساد الأخلاق كان دومًا مقدمة لهلاك الأمم وزوال الحضارات.

ويتوقف الكتاب عند مظاهر الانحراف الأخلاقي في الواقع المعاصر، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مثل الغش، والربا، والاحتكار، والاستغلال، وتبرير الوسائل غير المشروعة لتحقيق الغايات. كما يناقش هيمنة ما يُعرف بالأخلاق النفعية والمكيافيلية، التي تفرغ السلوك الإنساني من أي التزام قيمي ثابت.

ويولي المؤلف أهمية خاصة لمسؤولية الفرد والنخبة الحاكمة في إحياء القيم، معتبرًا أن الإصلاح الأخلاقي يجب أن يبدأ من أعلى هرم السلطة إلى أدنى فئات المجتمع. ويختم كتابه بدعوة صريحة إلى استعادة الأخلاق المنسيّة، بوصفها شرطًا لا غنى عنه للنهوض الحضاري الحقيقي، ومفتاحًا لاستقرار الإنسان وكرامته وبقاء الأمم

«لابيدوسيا» رواية أدبية ذات نفسٍ شعريّ كثيف، تمزج بين السرد الرمزي والبعد الإنساني العميق، وتغوص في أسئلة الذاكرة، والذنب، والهوية، والقدر. تدور أحداثها في فضاء متخيَّل يحمل اسم «لابيدوسيا»، مكانٍ يبدو كجزيرة أو مدينة أو لعنة تاريخية، تتقاطع فيه مصائر الشخصيات مع ماضٍ مثقل بالحروب، والخيانة، والفقد.

يتتبع العمل مسار شخصيات مثل «ليو» و«ماكس» و«ليزا»، حيث يتحول الرصاص، والصمت، والذاكرة إلى عناصر فاعلة في الحكاية، لا بوصفها أدوات عنف فقط، بل باعتبارها رموزًا لعدالة مؤجَّلة، وحقيقة مطموسة، وحبٍّ يواجه الموت. الرواية لا تقدّم أجوبة جاهزة، بل تترك القارئ أمام محكمة داخلية، حيث يصبح الصمت اعترافًا، والخطوة مصيرًا، والذاكرة ساحة صراع لا تقلّ قسوة عن ميادين القتال.

«لابيدوسيا» ليست حكاية مكان بقدر ما هي حكاية إنسانٍ مطارد بتاريخه، وبما لم يُقَل، وبما لم يُدفَن. عملٌ أدبي يتكئ على لغة عالية الحساسية، ويستدعي التاريخ والأسطورة والواقع في نسيج واحد، ليقدّم رواية عن الفقد والوفاء، وعن الأوطان التي تسكننا حتى بعد أن نغادرها.

يُعدّ هذا المعجم القانوني الرباعي اللغات عملًا علميًا مقارنًا يهدف إلى ضبط المصطلح القانوني وفهمه في سياق تعدّد الأنظمة القانونية وتداخلها في عصر العولمة القانونية. لا يكتفي المعجم بتقديم مقابلات لغوية بين الفرنسية والعربية والإنجليزية والألمانية، بل يسعى إلى تفكيك البنية المفاهيمية للمصطلح القانوني وبيان وظائفه وحدوده داخل كل نظام قانوني، مع التركيز على الفروق الدقيقة التي قد تنشأ بين التشابه اللفظي والاختلاف المفاهيمي.

ينطلق المعجم من اللغة الفرنسية بوصفها لغة مرجعية ذات تأثير عميق في التشريعات المدنية والتجارية والإجرائية في عدد كبير من الدول، خاصة في الفضاء الفرنكوفوني. ثم يقدّم المقابل العربي اعتمادًا على التشريع والفقه والاجتهاد القضائي، مع تجنّب الترجمة الحرفية لصالح الترجمة المفهومية الدقيقة. كما يراعي خصوصية نظام الـCommon Law عند اختيار المقابل الإنجليزي، ودقّة البناء المفاهيمي في القانون الجرماني عند تحديد المقابل الألماني.

ويشكّل الشرح العربي المبسّط جوهر هذا العمل، إذ يقدّم تعريفًا قانونيًا واضحًا لكل مصطلح، يبيّن ماهيته، ومجاله القانوني، وآثاره الأساسية، دون الارتهان لتشريع وطني محدّد، مما يجعل المعجم أداة صالحة للباحثين في القانون المقارن، وللممارسين من قضاة ومحامين، وللمترجمين القانونيين، وللمتعاملين مع العقود والاتفاقيات الدولية.

ويمتاز المعجم بطابعه التكاملي، إذ يجمع بين الصرامة الأكاديمية والخبرة العملية، ما يجعله مرجعًا علميًا ووظيفيًا في آن واحد، وأداة لفهم القانون عبر لغاته وأنظمته المختلفة، لا مجرد قاموس ترجمة تقليدي

يشكّل كتاب «محاسبة المسؤولية الاجتماعية» للدكتورة إيمان ولد خسال دراسة أكاديمية تطبيقية معمّقة تتناول واحدًا من أكثر الموضوعات تطورًا في العلوم المحاسبية الحديثة، وهو محاسبة المسؤولية الاجتماعية باعتبارها منهجًا لقياس وإفصاح التكاليف والمنافع الاجتماعية الناتجة عن نشاط المؤسسات الاقتصادية.

ينطلق الكتاب من التطور الحاصل في دور المؤسسة، التي لم يعد يُنظر إليها ككيان يسعى لتحقيق الربح فقط، بل كفاعل اقتصادي واجتماعي يؤثر في البيئة والمجتمع والعاملين والمستهلكين. يقدّم الفصل الأول الإطار النظري والفكري والقانوني للمسؤولية الاجتماعية، موضّحًا نشأتها، مبادئها، أبعادها، اتجاهاتها، ومعايير المحاسبة الدولية التي تتقاطع معها.

أمّا الفصل الثاني فيركّز على القياس المحاسبي للتكاليف والمنافع الاجتماعية، من خلال تحليل طبيعة الأنشطة الاجتماعية، وتحديد المؤشرات المحاسبية الملائمة لقياس الأداء الاجتماعي في مجالات البيئة، المجتمع، الموارد البشرية، والمنتوج، مع عرض التحديات المرتبطة بعملية القياس والإفصاح.

ويأتي الفصل الثالث ليقدّم تطبيقًا ميدانيًا من خلال دراسة حالة مؤسسة MFG التابعة لمجمّع “سيفيتال”، حيث تتم محاولة قياس التكاليف الاجتماعية للمؤسسة، وتحليل مستوى الإفصاح الاجتماعي في ميزانيتها وجداول نتائجها، بما يوفّر مثالًا عمليًا لمدى نضج المحاسبة الاجتماعية في المؤسسات الجزائرية.

الكتاب في مجمله مرجع مهم للباحثين والمهنيين، إذ يجمع بين التأصيل النظري والمقاربة التطبيقية، ويسهم في إبراز أهمية دمج المسؤولية الاجتماعية ضمن النظام المحاسبي للمؤسسات تحقيقًا للتنمية المستدامة، وتعزيزًا للشفافية، وتحسينًا للعلاقة بين المؤسسة وبيئتها.

كتاب “مدخل إلى الأرغونوميا الاستشفائية” من تأليف أ.د. سليماني صبرينة، وبمساهمة أ.د. عرقوب محمد يُعد مرجعًا أكاديميًا مهمًا في مجال تصميم وتحسين بيئات العمل والعلاج داخل المؤسسات الصحية. يركّز على دور الأرغونوميا في تعزيز الراحة النفسية والجسدية، وتقليل المخاطر المهنية في المستشفيات، من خلال تحسين التصميم المعماري، والإضاءة، والتفاعل الإنساني.

يعرض الكتاب مفاهيم ومبادئ علمية لتقييم المخاطر، ويستند إلى دراسة ميدانية أُجريت في مستشفى جزائري، مع تقديم حلول عملية لتفعيل الأرغونوميا الاستشفائية في الواقع. ويدعو إلى بناء فضاءات علاجية تتمحور حول الإنسان، تعزز الشفاء وتحمي العاملين، وتربط بين الجودة في الرعاية والصحة المهنية في بيئة العمل.

يتناول هذا كتاب قراءة تحليلية نقدية للأحداث السياسية التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير، من خلال مقاربة فكرية تصور السياسة بوصفها مسرحًا كبيرًا تُكتب نصوصه في الكواليس وتُوزَّع أدواره بعناية على الفاعلين السياسيين والإعلاميين، بينما يُدفع الشعب إلى موقع المتفرج أو الكومبارس في مشهد السلطة.

ينطلق الكتاب من فكرة «المسرحة السياسية»؛ أي تحويل الأحداث السياسية إلى مشاهد تمثيلية تُدار عبر الإعلام والرموز السياسية والدينية والثقافية لإعادة تشكيل وعي المجتمع وتوجيهه. ويحلل المؤلف من خلال سلسلة من «المشاهد» كيف جرى توظيف الخطاب الإعلامي والسياسي، واستدعاء بعض القوى المدنية والدينية، لإضفاء شرعية رمزية على التحولات السياسية والانقلابات.

ويجمع العمل بين السرد التحليلي والتوثيق السياسي والنقد الفكري، حيث يسعى إلى كشف آليات صناعة الرأي العام، وإعادة تعريف المفاهيم الكبرى مثل: الشرعية، الثورة، الوطنية، والديمقراطية. كما يطرح تساؤلات عميقة حول دور الشعب في معادلة السلطة، وكيف يمكن أن يتحول من فاعل تاريخي إلى مجرد صورة في مشهد سياسي مُعدّ مسبقًا.

في جوهره، يمثل الكتاب دعوة لاستعادة الوعي السياسي ورفض دور المتفرج في «مسرح الاستبداد»، من خلال فهم كيفية صناعة الأحداث السياسية وتوجيهها، وكيف يمكن للمجتمعات أن تستعيد قدرتها على الفعل والتغيير.

يتناول الكتاب تجربة إدارة مشروع الجزيرة الزراعي في السودان خلال الفترة 1996–1999، وهي مرحلة اتسمت بظروف اقتصادية صعبة نتيجة تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي ورفع الدعم الحكومي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح التمويل وتدهور البنية التحتية للمشروع.

يركز المؤلف على توثيق محاولة إصلاحية اعتمدت التفكير خارج الصندوق لإحداث تحول في المشروع عبر محورين أساسيين:

خفض تكلفة الإنتاج من خلال ترشيد الإنفاق وإيجاد موارد مالية بديلة.

رفع الإنتاجية عبر بناء قدرات المزارعين والعاملين، وإشراكهم في إدارة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وإعادة تنظيم الدورة الزراعية.

كما يناقش الكتاب تطور علاقات الإنتاج الزراعي في المشروع منذ تأسيسه عام 1925، والتحولات من نظام الحساب المشترك إلى الحساب الفردي وتأثير سياسات البنك الدولي والتحرير الاقتصادي على أوضاع المزارعين والإنتاجية.

ويبرز المؤلف أهمية مشروع الجزيرة باعتباره أكبر مشروع مروي بنظام ري موحد في العالم، وإمكان تحوله إلى سلة غذاء السودان والعالم إذا أُعيدت هيكلته اعتمادًا على العلم والتقنية وتمكين المنتجين.